الإمارات للتحكيم الرياضي ينظم دورة "الأساليب القانونية في صياغة حكم التحكيم"

بالشراكة مع فرع "كاس" في أبوظبي

الإمارات للتحكيم الرياضي ينظم دورة " الأساليب القانونية في صياغة حكم التحكيم "

نظم مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بفندق ومركز مؤتمرات ميريديان دبي مساء أمس (الثلاثاء) بالشراكة مع فرع محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في أبوظبي دورة "الأساليب القانونية في صياغة حكم التحكيم بالمنازعات الرياضية " من خلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور أحمد عبد الظاهر موسى، المستشار القانوني بالمكتب الفني لوكيل دائرة القضاء في أبوظبي بحضور كافة الموفقين والمحكّمين المسجّلين بالمركز.

وحضر فعاليات الدورة سعادة سعيد العاجل عضو مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والمستشار الدكتور معتز عفيفي المستشار القانوني لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، كما حضر من فرع محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في أبوظبي فيصل أحمد خوري، محمد خلفان اليماحي، وخميس الشحي.

وشهدت المحاضرة استعراض العديد من المواد من القواعد الإجرائية مثل استمارة طلب التحكيم وبيانات الأطراف، كما تم التطرق إلى صياغة المذكرة الجوابية، وصياغة صحيفة الدعوى المتقابلة وصياغة طلب التدخل إلى جانب صياغة وثيقة التحكيم.

كما ناقش الدكتور أحمد عبد الظاهر، صياغة القرارات والأحكام التمهيدية والفصل في الدفع بعدم اختصاص المركز والفصل في الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم والقرار الصادر بتعليق الإجراءات أو وقفها والذي ينص على أنه يحق للهيئة التحكيمية من تلقاء نفســها أو بناء على طلب أحد الأطراف تعليق إجراءات التحكيم وإيقافه لفترة محددة، حيث يــشتـــرط أن يكــون قرار الـــوقف مسبباً، ولمدة 30 يوماً فقط جائز مدها لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة.

واستعرض الحضور المادة (47) من القواعد الإجرائية الخاصة بصياغة القرار الصادر بضم منازعتين وكذلك صياغة تقرير الخبرة وصياغة قرار التحكيم الذي يتم اتخاذه بالأغـلبية، على أن يــكون بـقــرار من رئـيس هــيــئة التحكيم وحده أو بقرار المحكم الفرد في حال غـياب الأغـلبـية، كما تم استعراض مواد صياغة التفسير وتصحيح الأخطاء والإغفال وطلب استئناف قرارات الجهات الرياضية.

كما قدمت كلوي سايرون الباحث القانوني بدائرة القضاء بأبوظبي، في الجزء الثاني من المحاضرة القواعد الإجرائية في محكمة التحكيم الرياضي والتي تضمنت اختصاص كاس ولغات العمل المطبقة فيه والظروف التي يتدخل فيها، والشروط التي يعمل فيها كاس كهيئة استئنافية حيث تتمثل في أن تعترف القوانين أو اللوائح المنظمة الرياضية المعنية باختصاص محكمة التحكيم الرياضي كمحكمة يمكن اللجوء إليها للطعن في القرار، كما يجب استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية الداخلية الأخرى، إضافة إلى أنواع إجراءات التحكيم الثلاث التي تنقسم إلى التحكيم العادي والتحكيم الاستئنافي ودائرة مكافحة المنشطات.