مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يستعرض التقارير والخطط التطويرية

عقد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي مساء أمس الأربعاء اجتماع مجلس إدارته في مقره بدبي، لاستعراض التقارير الواردة من الإدارة التنفيذية، وتقارير المنازعات التي نُظرت أمام غرف المركز خلال الفترة الماضية، إضافة إلى مناقشة الخطة التطويرية لعمل المركز.

وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة جمال حامد المري، رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وبمشاركة سعادة غانم مبارك الهاجري نائب رئيس المركز، وسعادة محمد جمعة السويدي عضو مجلس الإدارة اللذين شاركا عبر الاتصال المرئي، كما حضر كلٍّ من الأعضاء سعادة الدكتور فيصل حسن أحمد، وسعادة شهاب حمد بوشهاب، وسعادة موزة بوهارون الشامسي، وسعادة عبد الله خميس بوعميم، إلى جانب الدكتور بليشة علي الكتبي المدير التنفيذي للمركز.

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور محاور الخطة التطويرية التي تتضمن جوانب مهمة، أبرزها: تعزيز استقلالية المركز، وتوسيع نطاق اختصاصاته، وتسهيل الوصول إلى خدمات التحكيم وتعزيز الشفافية عبر أربع مراحل إلكترونية تبدأ بالحصول على المعلومات، ثم تقديم طلب الخدمة، والتواصل خلال سير الإجراءات، وصولاً إلى إتمام الخدمة، إضافة إلى تحديث الهيكل التنظيمي للمركز.

كما تتضمن خطة المركز مجالات أخرى تشمل التدريب المستمر والارتقاء بالمستوى الأكاديمي، ونشر التوعية والتثقيف الرياضي، والتطور التقني. واطلع مجلس الإدارة على تقرير المنازعات الرياضية التي نُظرت أمام غرفتي المركز خلال الفترة (2020–2025)، والتي بلغ عددها 57 منازعة رياضية، فيما سجّل عام 2022 العدد الأكبر بواقع 16 منازعة.

واستعرض الحضور كذلك سلسلة المؤتمرات والندوات التي شارك فيها المركز خلال عام 2025، ومن أبرزها المشاركة في أعمال الملتقى الدولي للقدرة في إمارة أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي، وندوة "خصوصية تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي" التي نظمتها الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم في شهر أبريل، بمشاركة الدكتور بليشة علي الكتبي المدير التنفيذي للمركز متحدثاً رئيسياً.

وأكد سعادة جمال حامد المري أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي نجح خلال العام الجاري في تحقيق خطوات مهمة في مسيرة عمله، من أبرزها صدور حكم الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي بعدم جواز رفع دعوى بطلان ضد الأحكام الصادرة عن المركز أمام غرفتيه الابتدائية والاستئنافية، في سابقة قضائية تُعزز مكانة التحكيم الرياضي في دولة الإمارات. كما أشار إلى مذكرة التفاهم التي أبرمها المركز مع محاكم دبي بهدف تطوير التعاون في تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المرتبطة بالمنازعات الرياضية، وتأهيل المحكّمين والخبراء المختصين، بما يجسد الحرص المشترك على ترسيخ العدالة الناجزة ورفع كفاءة الإجراءات القضائية.

وأشار المري في ختام الاجتماع إلى أن المركز سيواصل خلال المرحلة المقبلة تنفيذ بنود الخطة التطويرية، بما يشمل توسيع نطاق القضايا التي تنظر فيها الغرف لتشمل مجالات رياضية إضافية مثل حقوق البث، وحماية العلامات التجارية الرياضية، والتراخيص، والمشكلات المالية للأندية.