الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي تُرسّخ مبدأ نهائية أحكام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وعدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلان أحكامه أمام القضاء

في سابقة قضائية تُعزّز مكانة التحكيم الرياضي في دولة الإمارات

الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي تُرسّخ مبدأ نهائية أحكام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وعدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلان أحكامه أمام القضاء

أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي (الأربعاء) الماضي، حكم أكدت من خلاله عدم جواز رفع دعوى بطلان ضد الأحكام الصادرة عن المركز لجميع النزاعات المرفوعة أمام غرفتيه الإبتدائية والاستئنافية، في سابقة قضائية تُعزّز مكانة التحكيم الرياضي في دولة الإمارات. وأن ما يصدر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي من أحكام وقرارات وأوامر في أي من المنازعات الرياضية يحوز الحجية ويكون لها السند التنفيذي واجبة التنفيذ.

ويأتي حكم محكمة التمييز بدبي تأسيسًا على أن أحكام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن، وتتمتع بصفة السند التنفيذي، ولا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان حكم تحكيم المركز أمام المحاكم، أو الاعتراض على حكم التحكيم إلا أمام قاضي التنفيذ من خلال دعوى تنفيذ موضوعية.

وأشار سعادة جمال حامد المري، رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، إلى أن هذا الحكم يمثل نقلة نوعية مهمة وخطوة تاريخية في مسيرة التحكيم الرياضي على مستوى الدولة، ويرسخ مكانة المركز واختصاصه الولائي دون غيره في الفصل بالنزاعات الرياضية. وأضاف: “سعداء بهذه الخطوة القضائية البارزة في مسيرة عمل المركز، والتي ستسهم دون أدنى شك في تعزيز قوة أحكام التحكيم، وإتمام جميع الجوانب في مراحل نظر النزاعات، لاسيما بعد صدور الأحكام بمختلف أنواعها”.

وثمّن سعادة جمال حامد المري حكم محكمة تمييز دبي، مؤكدًا أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل منارة للعدالة الناجزة، ونموذجًا يُحتذى به في جميع المجالات القانونية والقضائية، بما يحقق المساواة للجميع، ويضمن إعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه من أعضاء المنظومة الرياضية. وتابع: “يُعد هذا الحكم تتويجًا لجهود تشريعية وتنظيمية دقيقة أرست مبدأ استقلال التحكيم الرياضي الإماراتي، وأكدت سلامة التشريعات والقواعد الإجرائية التي تحكم عمل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي”.

ووجّهت الأوساط القانونية والرياضية التهنئة لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي على هذا الإنجاز القانوني البارز، مشيدةً بجهود من ساهم في صياغة التشريعات وتنقيح القواعد الإجرائية للمركز، بما يرسّخ الثقة في منظومة العدالة الرياضية الإماراتية، ويُعزّز مكانتها الإقليمية والدولية.